قادة العالم يجتمعون في تركيا بقمة المناخ كوب 31.. تحول الطاقة يتصدر المناقشات

 شهدت مدينة أنطاليا التركية، اليوم الأربعاء، تجمعًا دوليًا لقادة الدول والحكومات المشاركين في قمة القادة، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 31»، حيث التقط المشاركون صورة تذكارية جماعية، في إطار الاجتماعات التي تستهدف تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تداعيات التغير المناخي وتسريع تنفيذ التعهدات البيئية.

ونشر الحساب الرسمي لمؤتمر المناخ «كوب 31»، عبر منصة «إكس»، الصورة التذكارية للقادة المشاركين، مصحوبة بعبارة «حان وقت العمل.. فلنبدأ الآن»، في رسالة تعكس أهمية الانتقال من مرحلة التعهدات والاتفاقات الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة التحديات المناخية، والحد من الانبعاثات الضارة، ودعم جهود حماية البيئة على مستوى العالم.

وتأتي هذه الاجتماعات في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بقضايا تغير المناخ، وما تفرضه من تحديات اقتصادية وبيئية على مختلف الدول، خاصة مع تزايد المخاوف المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة، وتكرار الظواهر الجوية المتطرفة، وتأثيراتها على الأمن الغذائي والموارد المائية وقطاعات الطاقة والصناعة.

ومن المقرر أن تستمر أعمال قمة القادة على مدار يومين، وتشهد إلقاء عدد من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الدوليين كلمات تتناول رؤيتهم لمواجهة أزمة المناخ، إلى جانب استعراض السياسات والخطط الوطنية والإقليمية الرامية إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة.

ومن بين الشخصيات المشاركة الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي استضافت بلاده محادثات المناخ خلال العام الماضي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ونائب الرئيس الصيني هان تشنج، ورئيسة جزر مارشال هيلدا هاين.

كما ينتظر أن تشهد القمة مشاركة رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة الدولية في مناقشة ملف التغير المناخي وتداعياته المختلفة.

وتتصدر قضية التحول نحو الكهرباء أولويات الرئاسة التركية للمؤتمر، باعتبارها إحدى الوسائل الرئيسية لتحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات ملموسة، من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة الكهربائية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتقليل استخدام الوقود التقليدي الذي يسهم في زيادة الانبعاثات الكربونية.

وفي هذا السياق، تسعى تركيا إلى حشد التأييد الدولي لمقترح يستهدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي من نحو 23% حا٥ليًا إلى 35% بحلول عام 2035، وذلك عبر توسيع استخدام الكهرباء في قطاعات النقل والمباني والصناعة، بما يدعم جهود خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

ويعتمد المقترح التركي على تشجيع التحول التدريجي من استخدام الوقود بصورة مباشرة إلى الاعتماد على الطاقة الكهربائية، وهو ما يتضمن التوسع في استخدام السيارات والمركبات الكهربائية بدلًا من المركبات التقليدية، إلى جانب الاعتماد على المضخات الحرارية في تدفئة المباني وتبريدها، وتطوير التطبيقات الصناعية التي تعمل بالكهرباء.

ويمثل هذا التوجه أحد المسارات المهمة في خطط التحول العالمي نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، إذ تسعى الحكومات إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الكهربائية، وتطوير شبكات الطاقة بما يسمح باستيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء خلال السنوات المقبلة.

وتواجه هذه الخطط عددًا من التحديات، من بينها الحاجة إلى استثمارات ضخمة لتطوير شبكات الكهرباء، وتوفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، إلى جانب اختلاف الإمكانات الاقتصادية والتكنولوجية بين الدول، وهو ما يجعل التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتمويل من الملفات المهمة المطروحة أمام المشاركين في المؤتمر.

وانطلقت فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 31» يوم الاثنين الماضي في مدينة أنطاليا التركية، على أن تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، وتتولى تركيا رئاسة المؤتمر، بينما يقود وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين المفاوضات المتعلقة بالملفات المطروحة.

وتحظى المفاوضات بأهمية خاصة في ظل الحاجة إلى التوصل إلى تفاهمات دولية بشأن تسريع تنفيذ الالتزامات المناخية، وتوفير التمويل اللازم للدول الأكثر تأثرًا بالتغيرات البيئية، فضلًا عن دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير الحلول التكنولوجية التي تساعد على تقليل الانبعاثات.

ومن المنتظر أن تشكل نتائج المؤتمر محطة مهمة في مسار الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، خاصة مع تركيز الرئاسة التركية على تعزيز التحول الكهربائي، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتغيير أنماط استهلاك الطاقة عالميًا، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

وتسعى تركيا من خلال استضافة المؤتمر إلى تعزيز حضورها في المناقشات الدولية المتعلقة بالطاقة والمناخ، ودفع الدول المشاركة نحو تبني إجراءات أكثر فاعلية، بما يسهم في تحويل الأهداف المناخية المعلنة إلى سياسات قابلة للتنفيذ، مع مراعاة اختلاف الظروف الاقتصادية والاحتياجات التنموية لكل دولة.